الشروط والأحكام

٠١عام

هذا الموقع مملوك لمجموعة مصانع باك خزر طهران، ويعرض منتجات باك خزر وعلامات المجموعة ويبيعها عبر الإنترنت ويقدّم خدمة ما بعد البيع.

٠٢معلومات المنتجات

نحرص على دقة صور المنتجات ومواصفاتها، لكن الألوان والتفاصيل قد تبدو مختلفة قليلًا على الشاشة، وقد تتغير المواصفات مع تحديث المنتجات. والمواصفات النهائية لكل جهاز هي المذكورة على ملصقه وفي دليله.

٠٣تقديم الطلبات وتأكيدها

الطلب في المتجر الإلكتروني هو طلب شراء؛ ولا يُدفع أي مبلغ على الموقع. بعد تقديم طلبك، يتصل أحد مختصي المبيعات بالرقم الذي أدخلته للاتفاق على السعر النهائي وطريقة الدفع وتكلفة التسليم وموعده. ويصبح الطلب نهائيًا بعد الاتفاق والدفع.

إذا لم يكن المنتج متوفرًا أو كانت بيانات الطلب ناقصة أو غير صحيحة، فيحق لباك خزر رفض الطلب أو إلغاؤه مع إبلاغك بذلك.

٠٤الأسعار

الأسعار المعروضة بوصفها «سعرًا تجريبيًا» للمقارنة فقط وليست أسعارًا رسمية. ويُحدَّد السعر النهائي للطلب عند اتصال مختص المبيعات ويُتفق عليه معك قبل الدفع.

٠٥التسليم والاستلام والإلغاء

يُحدَّد موعد التسليم وتكلفته عند تأكيد الطلب. افحص الطرد والجهاز عند الاستلام وأبلغ عن أي ضرر فورًا. ويمكنك متابعة طلبك برمزه في صفحة «حسابي».

يمكنك إلغاء الطلب بالاتصال بفريق المبيعات في أي وقت قبل شحنه. ويخضع إرجاع البضائع المشحونة لقانون حماية المستهلك ويُرتَّب مع فريق المبيعات.

٠٦الضمان وخدمة ما بعد البيع

المنتجات مشمولة بالضمان الرسمي لباك خزر؛ وتجد مدته وشروطه في صفحة «الضمان». ويجب أن يتم التركيب والإصلاح والصيانة في مراكز الخدمة المعتمدة.

٠٧التزاماتك

يجب أن تكون المعلومات التي تدخلها في النماذج صحيحة وخاصة بك. ولا يُسمح باستخدام النماذج للإعلان أو الإزعاج أو محاولة الوصول إلى معلومات الآخرين.

٠٨الملكية الفكرية

الأسماء والشعارات والصور ومحتوى هذا الموقع مملوكة لباك خزر وعلامات المجموعة، ولا يجوز استخدامها دون إذن كتابي؛ ويجوز الاقتباس من مقالات المجلة مع ذكر المصدر ووضع رابط الصفحة.

٠٩القانون الحاكم

تخضع هذه الشروط لقوانين جمهورية إيران الإسلامية. ويُعالَج أي نزاع أولًا عبر الحوار مع فريق المبيعات أو الخدمة.

لأي سؤال أو طلب بخصوص هذه الصفحة، استخدم صفحة «اتصل بنا» أو راسلنا على info@pakkhazar.com.

١٠التغييرات

يجوز لباك خزر تحديث هذه الشروط؛ وتُنشر النسخة الجديدة هنا مع تاريخها وتسري على الطلبات المقدّمة بعدها.